على كل إنسان مؤمن أن يصحِّح عمله العبادي والمعاملي وذلك إما بواسطة كونه مجتهداً مستنبطاً للأحكام من مواردها الشرعية وإما محتاطاً تقليدياً بأن يعلم بأقوال العلماء في المسألة ويعمل بأحوطها، أو محتاطاً استنباطياً اجتهادياً بأن يعلم بأن مقتضى الأدلة إما كذا أو كذا فيعمل بأحوط الأدلة وإما مقلداً للعلماء المجتهدين فإن قلَّد شخصاً أو بعَّض التقليد لأكثر من شخص فلا بأس، وإن عمل بحسب الرسائل العملية والثوابت الدينية بدون تعيين مجتهد فلا بأس أيضاً ويعتبر مقلِّداً لأن التقليد إنما هو طريق لتحصيل الأحكام فلا يشترط فيه تعيين المقلَد ونصيحتنا إنما هي لمقلد العلماء إن له أن يقلد من يشاء من المراجع المجتهدين الورعين فلو قلد شخصاً واعتمد رسالة فليس معناه أن يخرب الناس على الآخرين من المجتهدين المستقيمين السائرين على خط أهل البيت(ع)، وليس معنى تعيين المقلَد أن أسبَّ مجتهدك وتسب مجتهدي وأغضبك في أمور جانبية وتنصب لي العداوة بما لم يأذن به الله نعم المجتهد إذا ظهر منه تشكيكات في أهل بيت العصمة من عصمتهم أو مظلومياتهم أو بعض ما اتفق عليه مراجع الشيعة في العقيدة والعمل وخصوصاً في مسائل الولاية المقدسة فهذا ننصحه بالتي هي أحسن، فوصيَّتي أن لا تفك عرى المؤمنين بينهم بسبب أفراد قلائل ويتركون الإجماع المرجعي الديني الذي بناه وشيَّده وأيَّده الأئمة المعصومون عليهم السلام للأمة في حال غيابهم كما فرضه الأئمة عليهم السلام للناس البعداء عنهم في عصور وجودهم وأوصي المقلدين أن لا يتباعدوا عن شعائر الإمام الحسين(ع) وبقية شعائر المعصومين في الأحزان والأفراح بسبب تشكيك انفرادي غير مسؤول ولا معمول به قديما ولا حديثا من قبل المراجع والناس الخيرين.