الحدود الشرعية كما في رسالتنا (القوانين الشرعية) وهي:
1- حد الزاني المحصن:القتل, والزانية كذلك.
2- حد الزاني غير المحصن: ضرب ماءه جلدة والزانية كذلك.
3- حد الزاني بالمحارم: القتل.
4- حد الزاني القاهر(المغتصب): القتل.
5- حد الزاني الكافر بالمسلمة: القتل.
6- حد اللواط فاعلاً ومفعولاً: القتل بالحرق أو بالسيف أو بالرجم أو بإلقاء حائط أو بإلقائه من شاهق أو بالقتل مع الحرق.
7- حد سابِّ المقدسات: القتل.
8- المحارب في طريق المسافرين أو بالاستدارة في بيوت الناس القتل أو قطع اليد والرجل من خلاف أو النفي من الأرض وفيه تفصيل.
9- حد القذف لإنسان شريف ثمانون جلدة.
10- حد شرب الخمر ثمانون جلدة.
11- حد السرقة قطع الأصابع الأربع.
12- حد الارتداد عن الدين القتل أو التضييق حتّى التوبة أو الموت بتفصيل.
13- حد القيادة للزنا بامرأة أو اللواط بذكر خمس وسبعون جلدة.
14- حد اللواط من دون دخول مئة جلدة.
15- حد المساحقة بين النساء مئة جلدة.
هذه هي الحدود الشرعية وفي غيرها من المعاصي تعزيرات أي ضربات وإهانات بمقادير غير معينه, وأنا أوصي المسؤولين في جميع دول العالم عدم التعرض للحدود الشرعية وإقامتها بين الناس كما أوصي علماء الدين كذلك لعدم الأهلية لأحد في التسلط على الناس وضربهم وإهانتهم وعدم الأرضية الموجبة لترك المعاصي بالمرة وتجد من يحكم بحق هذا المسكين هو أولى بأن يقام عليه الحد ومن شروط إقامة الحد عصمة الحكام، نعم أوصي العاملين الإسلاميين الحفاظ على بيضة الإسلام ومحاولة هداية المجتمع الإسلامي بالنصيحة وبمقدمات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن وصل حد الضرب والتعزير وما شابه لئلا يأكل الناس بعضهم بعضاً, نعم لا بد من إقامة القصاص إذا أصرَّ المعتدى عليه إذا كان الحكم بالشروط الشرعية لا بمشتبهات الحكّام كما هو الغالب, لأن حقوق الناس لا يمكن أن تهدر بوجه, وإنما توقف حدود الله التي هي حق الله لتوقفه على شروط لم توجد حالياً بل هي معكوسة في دنيا الناس, إذ ترى المخلصين والصادقين و الصالحين مطاردين منبوذين خائفين مخوَّنين. والخونة والفجرة والظلمة والغشاشين والمنتفعين والخمّارين والسافرات والراقصين والراقصات، موقّرين و مقدّمين و مسموعي الكلمة و يخدمهم ويشهرهم الإعلام العالمي بكل أساليبه المسموعة والمرئية والمقروءة وكبار الدولة والحكام. كما جاء في أحاديث آخر الزمان ففي الخبر (كيف بكم إذا كان أسافلكم أعاليكم وأعاليكم أسافلكم) (المؤمن يومئذٍ أذل من أمة وأهون من الشاة)، (والفاسق عزيز, والأمين مخوَّن, والخائن مؤتمن)، ولا تجد الحاكم يحكم بالسجن أو القتل أو الغرامة أو التعزير لثبوت حق وإنما لعداوة له أو لعدم رشوته، أو لغير ذلك.