حكم- الحكم في حل المنازعات اما ان يتم على يد حاكم يتصالح عليه المتقاضون اي انهم يراجعون احد العلماء ويستفتونه فيذكر لهم كل ذي حق حقه ويوجب على الجائر تسليم الحق الى المحق بلا شكوى ولاحبس ولا فهر ولا مرافعات ولا ترك الناس ارزاقهم وهذا مايسمى قاضي التحكيم وهو اسهل طريق للوصول الى الحق واما ان يتم بواسطة محاكم وتتواصل منازعات وينكر الجائر ويدعي المطالب لحقه, فيحتاج الى شرطة وحاكم قادر ولديه عناصر قوية مدعومة من الحكومة.
حكم- حل المنازعات يحتاج الى قاضي او عدة قضاة يداولون القضية بينهم حتى يتخرجوا بالحلول العادلة والسليمة والشرعية الدقيقة.
أ - ويحتاج الى شرطة بالمقدار الكافي لايقاف اعتداء المعتدين.
ب - والى سجن تاديبي وجزائي لبعض القضايا كمثل المدين الجاحد للحق يسجن حتى يقر ويؤدي الحق او
ج - والى كاتب ورزام لحفظ اوراق القضايا بالكومبيوتر او بالرزم والفايلات.
د - والى منادي يدعو اصحاب القضايا ويقدمهم للقضاء شاكيا ومتشكيا عليه.
هـ - والى مفتش لكل داخل للمحكمة لئلا يدخل احد شيئا مضراً.
و - والى منظف ومصلح اغراض المحكمة ومنظم افرادها واغراضها وغير ذلك وغير أولئك.
حكم- المحامون لم يوجدوا في المحاكم القديمة, ولو عدل القاضي لما احتاج الشاكي الى محامي يدافع عن حقه او يسقط الحكم عنه وسيأتي في الاحكام المستجدة تفصيل قضية المحامات وكيف كان فان المحامي اما ان يستأجره احد المشتكين او تكلفه المحكمة بالدفاع عن شيء مما بينهم والقول اللازم هنا ان لا يجوز للمحامي ان يدافع عن الظالم ويسقط الحق الذي عليه, واذا دافع عن المظلوم فلا يزيد عن حقه جائراً على الاخر ولا يقصر فيحصل له اقل من حقه.
حكم- الحالة في المحاكم الحالية مؤلمة بان كل قضية يضيع فيها اوقات وجهود طويلة وكثيرة وبذل اموال طائلة وكثرة مراجعات وارهاق طلاب الحق بكثرة الاوراق زشدة التوسلات بمختلف الدوائر المتباعدة, ومحاولة اقناع النفوس المريضة والشريرة من الموظفين والموظفات والمشرفين والرشاوي للقضاة واعوانهم.
حكم- المدعي العام في المحاكم في هذا العصر جعلوا من طاقم المحكمة مدعياعاماً وهو يطالب حق المجتمع حول المتقاضين وما اضرهم قضيتهما مثل ما اذا دهست سيارة شخصا فيكون السائق مدعيا عليه (مشتكى عليه) والمسحوق وأهله مشتكي, واما مايصيب الناس من التدافع والخوف والالام من رؤية المنظر السيء وقد يصيبهم السحق لبعضهم والجرح, فالمدعي العام يزعم انه يطالب بحق المجتمع الذين غير المتقاضين وهو لا يفيد المجتمع شيئا من مال ومساعدة وجبر المكسور وتداوي المريض وانما ليزيد سجن المتهم واذيته فقط وغالبا بحسب ما نسمع ونرى انه يزيد الاتهامات وبعقد المسألة اكثر فالمحاكم الرسمية في هذا الزمان ليست هي لحل المنزاعات والاصلاح بين الناس والحد من المجرمين, وانما هي لتعقيد الامور واشغال الناس وتكثير المظالم غالباً الا ما شذ وندر.