محكمة الاستئناف

حكم- قال المشهور بعدم جواز نقض حكم الحاكم اذا كان عادلاً وجامعاً للشرائط واستوفى الحكم جميع الشرائط.

1. وفي نظري خلاف هذا فان الجواد قد يكبو وان السيف الصارم قد ينبو والعصمة لله ورسوله والفتاوى مختلفه والاراء متفاوته.
2. لذا ترى الفقيه الواحد يختلف مع نفسه فمن حين يجتهد وعمره ثلاثون سنه وما يشرف على الموت وهو شيخ كبير والا وقد تراجع عن فتاواه الاولى كثيراً.
3. فضلا عن اختلاف مع الاخرين ومنهم اساتذته يعمل على ارائهم التعليقات الشديدة ويشجب كثبراً منها.
4. كيف يحرم مراجعة فقيه آخر في القضية وهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول ماسيأتي في الصفحة الاتية عن الوسائل(1).
5. وقد ورد في القران قضاء داود (ع) ورده ابنه سليمان (ع) في قوله تعالى [وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ78 فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا](2), وورد في تفسيرها ان داود حكم بان الغنم لصاحب المزرعة الذي نفشت فيه اي انتشرت وداسته ليلاً وسليمان عمره احدى عشرة سنه قال لابيه: غير هذا يانبي الله ارفق بالفريقين فقال وماذاك قال
• يدفع الغنم الى صاحب الحرث فينتفع بها والحرث الى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان قال القضاء ماقضيت وامضى الحكم بذلك(3).
• وعن دعائم الاسلام عن امير المؤمنين (ع) ان ثلاثة من اهل اليمن اتوا اليه في امرأة واقعوا عليها ثلاثتهم في طهر واحد فاتت بولد فا دعاه كل واحد منهم فقرع بينهم وجعله للقارع فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فضحك حتى بدت نواجذه وقال ما اعلم فيها الا ما قضى علي (ع) والظاهر منه عدم حرمة نقض الحكم والا لردعهم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وكيف يضحك النبي لقوم يأتون بمعصية.
• ومن ذلك ان نفس المعصوم (ع) يحكم بحكم ثم ينقضه او يتمنى نقضه بعد فواته من ذلك قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع اخرت ان هذا جبرئيل واومأ بيده الى خلفه يامرني ان آمر من لم يسق هديا ان يحل ولوا ستقبلت من امري مثل الذي استدبرت لصنعت مثل ما امرتكم ولكني سقت الهدي(4).
• وهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يحكم ويعمل ثم يتراجع عن حكمه في حكمه في قتل الكافر ثم يتراجع لما جاءت اخته وانشدة مخاطبة للرسول قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (لو تقدمت بهذا الكلام قبل قتله لما قتلناه) وعن ابي عبد الله (ع) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انما اقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم الحن بحجته من بعض فايما رجل قطعت له من مال اخيه شيئا فانما قطعت له به قطعة من النار(5).
• واحتج في المهذب على عدم جواز النقض بالحديث (فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد) هذا ليس بمحله لان لم نستيقن ان حكم الاول هو حكم الله والائمة (ع) وان الثاني هو حكم الشياطين بل نعتقد ان كليهما حكم الله ظاهراً والمكلف فخير بينهما والفتوى اذا صدرت من الاول فلا يسقط حجية الاخر بل يبقى التسخير سواء بالحكم او بالتقليد وهذا ما قدمناه في التقليد من جواز العدول من تقليد مجتهد الى أخر.

حكم- اذا احتاج الحكم وفهم القاضي من المتقاضين الى ترجمة وما شابه كفى الواحد الثقة والمعتمد واما بقول بعضهم بلزوم التعدد فلا دليل عليه لان البينة انما تعرض في ما كان نزاع وتكاذب لا مجرد الاخبار عن متكلم ماذا قال وما قصد والا لبطلت الاسواق وتوقفت الاخبار وتصديقها بين الناس.