العطف بأو

إذا كانت همزة التسوية فلا يجوز العطف بأو ومن الأخطاء الشائعة قول بعضهم (سواء كان كذا أو كذا) مثل يجب أقل الأمرين من كذا أو كذا والصحيح أم كذا بعد سواء وبالواو بعد أقل الأمرين وقول كامل الهذلي في الصحاح (تقول سواء علي قمت أو قعدت) سهو منه.
وإذا كانت الهمزة ليست للتسوية وإنما للاستفهام جاز قياساً كقولك: أزيد عندك أو عمرو) أي هل أحدهما عندك فالجواب بنعم أو لا وإن أجبت بالتعيين صح أيضاً لأنك أثبت أحدهما عندك وزدت تعيينه وإذا سأل سائل: الحسن(ع) أو الحسين(ع) أفضل أم ابن الحنفية يعني أحدهما أفضل أم ابن الحنفية
فتعطف الأول بأو والثاني بأم ويجاب أن عندنا أحدهما أفضل من ابن الحنفية وإن عند الكيسانية ابن الحنفية أفضل ولا يجوز أن تجيب بقول: الحسن ولا بالقول: الحسين لأنه لم يسأل عن التفاضل بين الحسن والحسين.
وإنما سأل عن واحد منهما لا بعينه وتفاضله مع ابن الحنفية
حذف أم ومتعلقاتها:
أجيز حذف أم للضرورة كقول الهذلي.

وتقديره أم غي
وأجاز الزمخشري حذف الجملة قبل أم وخرجوا عليه قوله تعالى: [فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (132) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ](1).
فيجوز كون أم متصلة والجملة تقدر قبلها هكذا أتزعمون على الأنبياء(ع) اليهودية أم كنتم شهداء أي أم هل بلغكم احتضار يعقوب ووصيته عند موته.
الوجه الثاني أم المنقطعة: وهي ثلاثة أنواع:
أ - مسبوقة بالخبر المحض نحو قوله تعالى: [تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ](2).
ب - مسبوقة بهمزة الاستفهام نحو [أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا](3).
والهمزة للسؤال الإنكاري فهي منزلة النفي والمتصلة لا تقع بعد النفي.
ج - ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة:
كقوله تعالى: [هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ](4).
وأم المنقطعة لا يفارقها الإضراب فانه في امثلته الثلاثة قد اسس تساؤلاً اخر مضربا عن التساؤل قبل ام والاضراب على اقسام.
1 - أم إضراب مجرد مثل [هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ] فأم الأولى للإضراب لأن الاستفهام لا يدخل على الاستفهام وأم الثانية فهي للإخبار باعتقاد الشركاء بمثابة قوله بل اعتقدوا لله شركاء.
2 - وأما إضراب بتضمن استفهام إنكاري. كقوله تعالى: [أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ](5).
تقديره بل أله البنات ولكم البنون.
ولو قدرت للإضراب المحض لزم المحال إذ يكون معنا أن له البنات بدون إنكار.
3 - وإضراب مع استفهام طلبي كقولهم: إنها لأبل أم شاء) بمعنى بل أحمي شاء.
4 - وزعم أبو عبيدة إنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد بدون إضراب في قول الأخطل: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا الرباب اسم امرأة مدحها بأن جمالها يبدو في الظلام فقيل معناه (هل رأيت خيال الرباب في غلس الظلام).
وليس بصحيح بل هي للإضراب وبالجملة فالاستفهام بالهمزة وأم متصلة يكون له معا دل يذكر بعد أم غالباً.
وقد يستغنى عن ذكر المعادل نحو: [أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ] تقديره ام كبير الاصنام فعله
هذا السؤال عن التصور

أما السؤال الواقع عن التصديق وهو إدراك وقوع النسبة التامة بين المسند والمسند إليه أو عدم وقوعها ويجاب بنعم أولا ويكثر التصديق بالجمل الفعلية كقولك أحضر الأمير ويقل بالاسمية كقولك أعلي مسافر.