يمنع من تقديم الحال في مواضع ولو كان فعلاً متصرفاً أو صفة تشبه الفعل:
1 - إذا كان العامل مقترنا بلام الابتداء كقولك إني لأزورك مبتهجاً.
2 - إن يقترن بلام القسم كقولك لاصو من معتكفاً) أو لاصبرن محتسباً.
3 - إن يكون العامل صلة لحرف مصدري كقولك إن لك إن تسافر راجلاً وإن عليك أن تنصح مخلصاً.
4 - أن يكون صلة لأل الموصولة كقولك أنت المصلي خاشعاً. وعلي الدارس متفهماً.
5 - إذا كان الناصب فعلاً غير متصرف لم يجز تقديمها عليه.
تقول ما أحسن زيد ضاحكاً) ولا تعكس لأن فعل التعجب لا يتصرف في نفسه فلا يتصرف في معموله.
6 - ولا إذا كان الناصب صفة لا تشبه الفعل.
فتقول زيد أحسن من بكر ضاحكاً ولا تقول زيد ضاحكاً أحسن من زيد.
لأن أفعل التفضيل ليس بوزن الفعل ولا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث.
7 - ولا يجوز تقديم الحال على عاملها المعنوي وهو ما تضمن معنى الفعل لا حروفه كأسماء الإشارة وقد مر تفعيلها هذا وهذه وتلك وأولئك مثل: ذلك الرجل قادماً.
وحروف التمني: مثل ليت زيداً أخوك أميراً ولا تقدم أميرا.
وحروف التشبيه: كأن زيداً راكباً أسد ولا تقل راكبا كان زيداً أسداً.
حروف الظرف: زيد عندك قائماً.
حروف الجار والمجرور: زيد في الدار قائماً.
هذا في الأصل ويمكن تشذ هذه القاعدة فيقدم الحال
مثل: زيد قائماً عندك وسعيد مستقرا في هجر والآية الكريمة [وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ] على قراء السماوات بالكسر وإلا فهي خبر للسماوات واستثنوا من عدم جواز تقدم الحال من أفعل التفضيل وهو ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو غيره في حال أخرى.