حكم: الملاك هو القاعدة أو قل هو الصفة اللازمة الجامعة للمجتمع المحكوم عليه أو محكوم له فمثلاً الايمان الذي يحكم به على المؤمنين هو الولآية لأهل البيت(ع) بعد رسول الله(ص) هو الملاك لعنوان المؤمنين وملاك بني امية الموجب للعنهم هو الكفر والجحود لولآية اهل البيت(ع) وهذا الملاك عنوان اكيد معتمد وهو حاكم على عنوان بني امية يعني موسع لهم باشتمال لعن كل مخالف جاحد لولآية اهل البيت(ع) ومضيق بأخراج كل موالي ولو كان من بني امية ولادة فإذا علمنا الملاك سقطت الشبهة وعملنا بالمخصص وإذا شككنا في فرد أو جماعة وجود الملاك فالعمل على ما قلناه بإنه في السلب لا نسلب سواء كان العام سلبياً أو الخاص وفي الايجاب الموجب للسلم والاحترام نوجب سواء كان العام أو الخاص وعن الشيخ النائيني (رحمه الله) إنه لم يرتض برأي المرتضى (رحمه الله) ولا بتفصيل استاذه صاحب الكفاية (رحمه الله) وقال ان المخصص اللبي سواء كان ضرورية بيناً أو غير ضروري فهو كالمخصص اللفظي كاشف عن تقييد العام فيخصصه ولا يبقيه على اطلاقه الا إذا كان المخصص غير معتمد من جهة العقل ادرك الملاك للعن مثلاً والموضوع وهو بني امية غير مقصودين باللعن الا بوجود الملاك فيهم وهو الجحود والكفر بالولآية وحينئذ يعمل في ما علمنا بخروجه عن اللعن نخرجه ومن شككنا به ندخله تحت العموم فأطلاق اللعن أو عمومه دليل على وجود الملاك فيهم لأن اطلاق اللعن بدون ذكر تخصيص له يوجب لنا العلم بالاستحقاق العام وارتيابنا بالعمل ينتج لنا التشكيك بعدالة الاطلاق قلت نعم صحيح ولكن هذا إذا لم يكن الإمام ناظراً إلى المخصصات في القران والسنة والتاريخ في السير فإن من ينظر ذلك يعلم بأن الإمام(ع) لم يقصد العموم فلا نستكشف من لفظ العموم وجود الملاك في كل مشكوك ولا نستكشف عدم وجود صالح مؤمن فيهم وعليه فنخرج من اللعن من علمنا بخروجه ونتوقف في المشتبه.