حكم: إذا كان المخصص مبين وواضح فلا ريب بان الحجة في ما بقي بعد التخصيص واما لو كان المخصص مجملاً فالآمر يحتاج إلى توجيه وتفصيل ذلك في مسألتين: الشبهة المفهومية والاخرى المصداقية اما المفهومية إذا كان المخصص مجملاً مثل كل ماء طاهر الا ما غير لونه من النجاسات) وشك في النجس المغير هل هو مخصوص بالتغير الحسي أو يشمل التقديري واما المصداقية إذا كان المخصص ايضاً مبهم مجمل مثل نفس المثال فيما شك ان المغير خصوص ما وقع في الماء أو يشمل النجس المجأور أو شك ان الماء قد تغير أو لم يتغير فهذا ايضاً شك في دخول الماء أي في مصداق الخاص.
الشبهة المفهومية: حكم هذه الشبهة هي الشك في ما يسع اللفظ من افراد مثل ما قلنا في قول الحديث كل ماء طاهر الا ما تغير بالنجاسة هل يقصد التغيير الظاهري أو يشمل التقديري مثل ما لو كان البول صافياً كالماء فوقعت كميات منه ولم تغير لون الماء فالمخصص مجمل بسبب الشك بسعة قصد المتكلم أي الشك بنفس المعنى والشبهة المصداقية: هو ما علمنا قصد المتكلم وسعة كلامه من افراد في اللفظ العام ودخل فرد شككنا بشمول اللفظ له مثل ما قال الآمر للخادم اكرم العلماء ودخل شخص عالم بالنحو أو باللغة أو بالفلك فشك الخادم ان قوله (العلماء) يشمل هؤلاء العلماء أو يقصد علماء الفقه الإسلامي فقط فالشك في مصاديق لفظ العلماء.