حكم: هل في نسخ الوجوب يبقى الجواز ؟
اختلفوا في ذلك أقول الظاهر أن كل حكم من الإحكام الخمسة يحتاج إلى دليل خاص يثبته فالأباحة فإن الإطلاق يثبتها وهي الجواز ولا وجه لطلب دليل عليها وأن زعم الطلب فيكفيها العمومات والأطلاقات.
حكم: في مثل هذا الخلاف الأنف خلاف في إن لو أدى المكلف ما أمر به فهل يجوز التكرار.
فهل إذا صلى على الجنازة يجوز ان يكرر أو يكره ذلك وإذا غسله فهل يجوز تكرار التغسيل وإذا صلى الصلاة الوقتية أو غير المؤقتة فهل يجوز التكرار قالوا لا يجوز بعد الحكم بأجزاء كل ما اداه على وجهه قلت الظاهر كما قلت آنفاً ان التحريم حكم شرعي لا يثبت الا بحجة ودليل نقلي وكذا الكراهة فلا وجه لقول المنع هذا إذا غضضنا الطرف عن بعض الروايات القائلة لبعض موارد تكرار الصلاة ان الله يختار احسنهما كما في الاعادة بالجماعة مع العلم بأن كثير من الاعمال ندب الإسلام إلى تكرارها وندب إليها مطلقاً مثل البر والإحسان على الفقير واليتيم.