[حكم -129] اول الامور المشترطة في مراجع الدين وقادة الدين هو العدالة وان خلى منها فقد سقط عن الاعتبار الشرعي الاسلامي فلا اعتبار لعلمه ولا لعبادته ولا لسيرته.
حتى تقتدي الأمة بعدولها ومتقيها وورعيها.
[حكم -130] العدالة المطلوبة في مواردها مختلفة عن بعضها
أ - فعدالة الزوج بين زوجاته وبين ابنائه هي اداء كل ذات حق حقها بلا اجور والزيادة على الحق لا يشترط فيه العدالة وانما يشترط الانصاف.
ب - وعدالة الشاهد هو ان لايكذب ولا يبالغ فيما يخبر و ولا ينقص و لايعرف بالجرائم والموبقات ولا بأس ان يكون ضعيف التدين.
ج - وعدالة امام الصلاة هو صحة القراءة مع تدينه التام فلا يترك الواجبات الظاهرة ويترك المعاصي الظاهرة يعني بمقدار مسيرة محترمة نوعا ما حتى يحبه ويحترمه المأمومون.
د - وعدالة القاضي هو العلم التام بالاحكام التي يقضي فيها و لا يقدم احد الخصمين على الآخر ويكون ورعا في دين الله تعالى حتى يطمئن المترافعان بعدالته ويقبلا حكمه.
هـ - اما المرجع الديني فلا بد ان تزيد عدالته على كل من ذكرنا فانه امام وخطيب وشاهد وقاضي وهو الناقل الشرع الاسلامي العظيم ومعتمد المسلمين في ذلك.
وهو ما اكد عليه الاحاديث الشريفة منها مثلا (من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيغعا لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه) ومن الآيات [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا] والآية [وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ].
[حكم -131] العدالة: هي ملكة شديدة باعثة على اتيان الواجبات وترك المحرمات
وقد وردت اقوال تعرف العدالة بغير هذا وكلها صحيحة ولكن بمراحل العدالة ومظاهرها وليس في حاق واقعها
أ - فقالوا انها ترك المحرمات واتيان الواجبات وهذه لا تكفي ما لم تكن منبعثة عن خلق راسخ وملكة مستقرة.
ب - وقالوا ان العدالة هي الاسلام مع ظهور عدم الفسق وهذا مجرد مظهر للعدالة والعدالة في نفس الامر اكثر من ذلك وعلى كل حال فليس للمسلم يتحرى عدالة من يريد باكثر من ذلك.
[حكم -132] الوثاقة اعم من الايمان والعدالة والصلاح فقد يكون كافرا فاسقا متهتكا ولكنه ذو غيرة وحفاظ على عرضه واعراض الناس وفاسق بانواع الفسق ولكنه لايكذب في الحديث ونقل الاخبار وامين على الوديعة وهكذا فلا بد من ملاحظة الصفات لكل شخص تورط به المكلف بطلب شهادة او بوديعة ورهن وتزويج وبائتمام وسائر المعاملات والعلاقات.