مقادير العلم الذي يجب تحصيله:

[حكم -109] مقادير العلم الذي يجب تحصيله:

1. ان يعلم ان هذا العمل واجب ولم يعلم بحرمته وجب اداؤه.
2.  انه حرام ولم يعلم بوجوبه حرم اتيانه.
3. ان يظن بالظن الخاص الحاصل من قول البينة والبر وقول الثقة وما شابه فهذا معتمدشرعا كالعلم.
4.  ان يشك او يظن العام غير المعتمد شرعا ففي هذا ان شك بالتكليف يبني على عدم التكليف وان كان شك المكلف به فلا يسقط التكليف حتى يؤدي ويطمئن بالاداء وهناك موراد يعتمد فيها على الظن العام مثل الشك بعدد الركعات.
5. اذا شك بين الوجوب والحرمة فعليه ان يراعي اهم الجانبين مثلاً اذا شك ان هذا دواء واجب الشرب او سم قاتل او مضاعف المرض فهنا يقدم الترك حتى يطمئن بالفائدة. او ان هذه المرأة زوجة واجبة المضاجعة او اجنبية يحرم مقاربتها لزم جانب الترك حتى يتأكد بالزوجية او ان شك ان هذا مؤمن واجب الانقاذ من الغرق او كافر محارب مهدورالدم لا يجوز انقاذه وجب ان يعمل بالايجاب فينقذه ثم يتدارس عقيدته وعمله.
6. هذا في باب التعارض الموضوعي واما باب التعارض الحكمي فانه ليس بيد المقلد وانما المجتهد والمرجع يعين ايجابه من سلبه من ادلة التعادل والتراجيح.
7.  واما في مسألة التراحم فكذلك يأخذ الاهم فالاهم.

فاذا غرق شخصان وهو المكلف لم يستطع انقاذهما فلينقذ الاقرب فالاقرب فالايسر والاضمن والاعظم حرمة عند الله تعالى.

8. واما لو وجب عليه شيء كما في الوصية ونسي بنود الواجب او عجز عن تنفيذه فليعمل الاقرب مما يتذكر والممكن مما عجز عنه ويعفيه الله ان شاء الله عن ما عجز عنه او نسيه.
9. وان اودعه وادع حاجة فسرق بعضها او ضاع بدون تعدي ولا تفريط بالحفظ من المؤتمن او أحد من الناس فان شاء ارجع للوادعين كل مالهم بالغرم له من ماله فهذا محسن والا قسم الباقي والموجود بين المودعين بحسب نسبة ما لكل منهم.
10.  والامر المشكوك بين الواجب وغير الحرام يجب اداؤه والشك بين الحرام وغير الواجب يحرم اتيانه.