[حكم -56] قد مر الكلام بالعدالة ولزومها بالمرجع والقاضي على حد سواء وفي الشاهد بمعنى الثقة وكذلك في مخبر الخبر وفي امام صلاة الجماعة بدرجة اقل من عدالة المرجع والقاضي
وهكذا فأول الشروط في القاضي العدالة وفي ذلك ايات واحاديث كثيرة ومتواترة وعليه اجماع لشيعة اهل البيت(ع) ففي صحيح سليمان بن خالد: عن ابي عبد الله(ع): اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي)(2) وخبر ابي بصير قال قلت لأبي عبد الله(ع) قول الله عزوجل في كتابه (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ)(3) فقال يا ابا بصير ان الله عزوجل قد علم ان في الامة حكاما يجورون أما انه لم يعن حكام اهل العدل ولكنه عنى حكام الجور يا با محمد انه لو كان لك على رجل حق فدعوته الى حكام اهل العدل فابى عليك الا ان يرافعك الى حكام اهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم الى الطاغوت وهو فقول الله عزوجل: [أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آَمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ](4) وصحيح ابي خديجة: اياكم ذا وقعت بينكم خصومة أو تداري بشيء من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق)(5) وغيرها.
اقسام القضاة حكم القضاة: قسمان قاضي التحكميم والقاضي العام
اما قاضي التحكينم فقد قصدته الاية الكريمة [وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا](6) وهو موصوف بالاصلاح اكثر مما هو توصفه بالحاكم فان الاصلاح بين الزوجين هو المطلوب أولا فاذا لم ير المبعوثان للاصلاح مجال استأمرا الزوجين وبقية الاهل ولا يتنافى من عندهما الطلاق كما سيأتي باب اللقضاء ان شاء الله تعالى
وهذا القاضي لايشترط فيه الاجتهاد ولا الرجولة ولا سائر الشروط بل يكفي ان يكون من اهل الصلاح والاصلاح وحكمه لو حكم بشيء غير ملام بينما القاضي الذي يعم قضايا المسلمين يشترط به العدالة التامة والاجتهاد أو ماقارب مما سيأتي بحثه وقضاؤه نافذ وحكمه ملزم للطرفين