التقليد في غير الأحكام الشرعية:

[حكم -44] ان الرسالة العملية للمقلدين انما وظيفتها توضيح الاحكام الشرعية
واما تقليد غير الاحكام أي تقليد في المواضيع سواء للمجتهد أو للعاصي فلا يعني الحاكم الشرعي
هذا أولاً.
وثانيا: ان البشرية قائمة على التقليد كابراً عن كابر في كل شؤون الحياة
فالرجاليون يتوصلون لصفات بعض الرجال ويقلدون الاخرين في البعض الاخر
 والمفسرون للقرآن يجتهدون في تفسير بعض الايات ويقلدون الاخرين في فهم البعض الاخر والجغرافيون يزورون بعض الدول والمدن ويجتهدون في بعضها ويقلدون الاخرين في تصميم خرائط الاخرى وتعريفها
والنحاة والصرفيون والهندسة والفلك والسماء والبحر والأرض والطب وكل شيء فالناس غير معصومين حتى يعرف كل ما في السماء والارض ويراه كالدرهم في كفه فقول صاحب العروة(رحمه الله) (التقليد.. فلا يجري.. ولا في مبادئ الاستباط في النحو والصرف ونحوها غير دقيق بل لا بد من التقليد في مواضع الاختلاف في كل علم ما لم يتوصل ويستطيع ان يجتهد فيه مثلا اذا اختلف معنى في كلمة فللمجتهد ان يقلد جماعة من اللغويين في تعيين معناه ويترك رأي اخرين منهم مثلا في التعيين لمعنى القرء هل هو الطهر حتى تكتفي المطلقة بإنتها الطهرالثالث أو هو الحيض حتى لا تنتهي عدتها الا بانتهاؤء الحيض الثالث
نعم لواجتهد من دليل من القرآن أو السنة في تعيين المعنى واطمأن فلا حاجة لقول لغوي ولا غيره ولا يتبع غيره في فهم الكلام وهكذا كل مقدمات الاجتهاد
هل في الموضوعات تقليد؟

[حكم -45] قال في العروة (ولا في الموضوعات الصرفة فلو شك المقلد في مايع انه خمر أو خل مثلا وقال المجتهد انه خمر لا يجوز تقليده نعم من حيث انه مخبر عادل يقبل قوله كما في اخبار العادل وهكذا)(1) اقول ليس التقليد للمحجتهد هنا من حيث انه عادل بل لايصح تقليده واتباعه حتى لو كان عادلاً وان المناط لصحة قوله وشرعية اتباعه اذا كان من اهل الخبرة فالعقلاء والعلماء يسلمون في كل علم للرجوع للخبراء والمختصين في ذلك العلم فالمجتهد بالفقه لا يسأل عن الزراعة حتى كان عادلاً والفلاح يتعلم منه الزراعة حتى لو كان فاسقاً اذا كان ثقة.