وفيه: الانصراف المطلق غير مسلَّم والمُسلم غالبا لا يتوصل بنفسه لكل فصول العقيدة فعليه ان يقلد فيما جهل وكيف يقول صاحب العروة(رحمه الله) وغيره باطلاق منع التقليد في اصول الدين وهو قد امر المكلف بالرجوع الى المجتهد في مسألة لزوم تقليد الاعلم وعم لزومه ومسألة البقاء على تقليد الميت او العدول الى الحي وهما من مسائل اصول الدين.
ودليل الثاني وهو اطلاق جواز التقليد في اصول الدين
شمول ادلة التقليد النقلي منها والعقلي والعقلائي ومنع الانصراف المدعى ولذا قال المحقق العراقي: لا فرق في مرجعية العالم للجاهل بالاحكام الشرعية والعملية بين الفرعية والاصولية بمقتضى الارتكاز)(1)