تورط الفقهاء بخلاف الاحتياط:
[حكم -18] كثيرا ما يتورط الفقهاء بخلاف الواقع
مثاله:ان الغسلة الثالثة لاعضاء الوضوء محرمة عند الشيعة اجماعاً نصَّاً
ولكن هل هي مبطلة للغسلتين السابقتين بحيث يجب غسلة رابعة؟
اذ قد اشارت بعض النصوص بان التحريم للثالثة انما من جهة اسراف الماء ففتواهم بالبطلان وايجاب غسلة رابعة تضييع لغرض ترك الاسراف وتمادي بالاسراف اكثر فاكثر فهو اكثر تحريما واشد في اصابة علة التحريم
كيف هذا والامام(ع) لم يقل بالبطلان؟ وكيف ولو كانت الثالثة مبطلة لما سمي وضوءً بل هو غسل ثلاثي مهدور ومنهي عنه ولذلك رأينا ان الثالثة هي المهدورة والمنهي عنها والوضوء نستصحب صحته بالغسلين السابقتين.