لا جعل للمنجزية:

حكم:- قال السيد الاصفهاني (رحمه الله) ان المجعول الشرعي – بناء على الطريقية- ليس الا المنجزية والمعذرية والتخيير بين الفتويين معناه المعذرية لكل واحدة منهما في عرض واحد وبقاء احدى الفتويين على صفة المعذرية لا ينافي بقاء الاخرى عليها ايضا لكونهما في عرض واحد فلا حاكم ولا محكوم اصلاً حتى يكون الاصل الحاكم رافعاً لموضوع الاصل المحكوم.(1)
وفيه: ان الفتويين في عرض واحد هذا صحيح ولا حاكم بينهما ولا محكوم بين الفتوى المختارة وبين الفتوى الاخرى ولكن بين الاصلين الذين استندنا اليهما في التخيير وعدمه ان احدهما مقدم وهو السببي والاخر محكوم له وهو الفرعي.
وثانياً- ان الشرع لم يجعل المعذرية والمنجزية وانما هما من لوازم الواقع التعبري كما هو ثابت في بحث الاصول.