حكم:- لو سلمنا بأصالة التعيين لتقليد الحي ولكن نشكل فيه بأحتمال اصالة التعيين للميت في القضية الخارجية كما ان يكون اكثر قداسة وتقوى أو اعلم منه بزيادة بينة أو اتق منه في الاجتهاد والاخبار أو كان ذاك من كبار المجاهدين في نشر الاسلام وهذا من الخانعين القاعدين وقد عظمت الايات شأن المجاهد.
فنحن نشك بان التقليد مجرد فتوى تؤخذ ويعمل عليها وهي دشتور علمي وعملي يلزم فيها القدوة بالعمل بمثل الطهارة والصوم والصلاة ومن نقلد خير لحياتنا وآخرتنا؟ ونسير على نهجه وتحسن به تربيتنا وادبنا.
فيقابل اهل التعيين بالاضافة إلى اصل البراءة ظهور كون التقليد لأجل الهداية في العقيدة والعمل وبث روح الجهاد في المسلمين المؤمنين.
فواصل التعيين مقابل التعيين:
حكم:- هناك امثلة لم يقدموا التقليد الحي على تقليد الميت فيها حتى القائلون بالاحتياط.
1- فقد يعارض هذا الاحتياط الاحتياط في المسألة الفرعية كما لو افتى الميت بالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام أو بين الغسل والوضوء والحي يكتفي بأحدهما فلا يحرم في مثله من تقليد الميت بالاتفاق حيث ان الميت اتى بكل الاحتمالات في تطبيق الواقع والتقليد أنما يراد للوصول إلى الواقع فلا يعقل تقديم الواقفية على يقينية الواقع فإذا ثبت جزئية جواز تقديم تقليد الميت انفصمت عليه سلبها نعم نحن لا نوجب العمل بهذا الاحتياط لعدم الموجب للتكليف الزائد وانما هو لأيقاف المحتاط لأيجاب الحياة للمرجع.
2- لا ثبوت لترجيح حياة المفتى والاصل عدم الثبوت
ورد: ان الشك في المرجحية مسبب عن الشك في أنه هل خرج فتوى الميت عن عموم النهي عن العمل بغير العمل بغير علم الثابت بالادلة الاربعة فإذا جرى اصل عدم الخروج وهو اصل العموم لم يبقى شك في المرجحية.
وفيه: ان العلم هو ظاهر فهو خارج موضوعاً عن هذا الاصل وانما الشك هل العلم مقصور على اخذه من الحي أو هو مطلق والاصل عدم الاقتصار وعدم الشرطية
3- عن شريف العلماء (رحمه الله) أنه لا يجوز تقليد المجتهد بالفتوى التي عدل عنها.
وفيه: نقضاً بان الحي كثيراً ما يعدل وغالباً لا يستطيع ان يوصل رأيه الذي إلى مقلديه وخصوصاً في القديم إلى أوائل قرن (14 الهجري) حيث صعوبة الطبع والنشر فهل توجبون ان مليار مسلم يتركون اعمالهم حتى يصابحوا ويماسوا المرجع حتى يعرفوا ما استجد من آرائه ؟؟.
وحلاً- أولاً- ان الفتوى مادام مفتى بها قديماً أو حديثاً من علماء الشيعة يجوز العلم بها والعمل بها سواء الحاكي لها حالياً عدل عنها ام لا.
وثانياً- من الذي قال أنه عدل ولعله ثبت عليها والاستصحاب عند الشك شاهد عليها
وثالثاً- نحن مسؤولون عن العمل بما يفتي به في الدنيا وغير مسؤولين عن تغير رأيه في قبره وعدم تغيره
4- الموت موت العلم لا العالم
حكم:- استدل بعضهم لعدم جواز تقليد الميت ابتداء بالحديث المروي (يموت العلم بموت عامليه) فإذا مات المجتهد فلا يعتبر علمه لأنه حكم على اشارة بالموت بموته:
ورد: اني لا اظن ان هذه قد جاء وبها دليل معتمداً وانما تقووا بها فهي رواية مجملة ولا احاسب عن سندها فهي غير معتبرة السند ولكنها من القضايا التي قياساتها معها ان موت العلم بموت مبديه والمدافعين عنه وناشريه والعاملين عنه ولكن السؤال عن المقصود بالموت ونضرب مثلاً بالمصنع إذا اسس محمد مصنعاً ثم مات المؤسس ولكن الوكيل على ادارة المصنع طوره ووسع منتوجاته واشغل كمية من العمال والخبراء اكثر فأكثر ونفع الناس فهل يقول العقلاء ان هذا المصنع قد مات بموت صاحبه ويطبق عليه هذا الحديث الشريف؟؛
وكذلك العائلة والوالدان فإذا مات الوالدان ولكن نشأ أولادهما نشاة صالحة ودعيا للوالدين وجعل الناس يترحمون على ذلكما الوالدين فهل يقول عاقل ان الوالدين انتهيا ومات خيرهما بموتهما؟
ام توسعا وامتا اكثر من حياتهما بسبب اثارهما وأولادهما وقراباتهما؟.
وهكذا العلم فإذا كتب العالم كتباً وعمل مؤسسات اسلامية نافعة ثم مات وبقي كامل افكاره وتمام اعماله وتوسعت وانتشر علمه اكثر وعرفت سيرته ونظرياته وخيره فهل هذا العالم قد مات: بل هو عائش وحي بحياته مشروعة وآثاره الخيرة وهذا ما نفهم من الحديث فيلزم ان نجمع هذا الحديث مع احاديث كثيرة منها(إذا مات الرجل انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح يدعوا له وعلم ينتفع به وصدقة جارية)
والحديث: فقر بعلم لا تبغ به بدلاً فالناس موتى واهل العلم احياء) (والعلماء باقون ما بقي الدهر)(1) وثانياً لم يقل الحديث يموت العلم بموت حامله وانما قال حامليه)فلو بقي عالم واحد من الجملة فلم يمت العلم حتى يأتي الموت للعالم والناشر له والمشجع عليه وأيضاً ان الحامل لم يعين أنه انسان ولم يعين ان شخص العالم وانما هو عام شامل للكتاب الحامل للعلم والعوام الحافظين للفتأوى والعاملين بها فأنهم حاملون وهذا الذي اداه الامام الحسين(ع) بحمله لنسوته(ع) في سفرته للعراق حين علم بأنه مقتول مسلوب لا محالة لأنه يعلم بأن النساء لا يقتلون فينشر شهادته في العالمين ويبقى ذكره علماً لهداية الناس إلى آخر الدنيا ولو لم يحمل لمات ذكره وشهادته بموته وماتت تعاليم الاسلام وانتشر دين بني امية الالحادي وفسقهم وفجورهم فهذا تفسير الحديث(موت العلم بموت اهله)
5- من ادلة عدم جواز تقليد الميت ابتداءً:
حكم:- ذكروا في الحجج التي حسبوها على اسقاط اعتبار فتوى الميت للتقليد ان بعض الفتأوى لا يكفي للعلم والتعليم لها وانما تحتاج إلى ممارسة واداء عملي فلا بد من تقليد الحي الذي يقوم بها
واجيب بان عمل المرجع شيئان:هما الفتوى والقيام بما يحتاج إلى تطبيق كالامور الحسبية من ادارة الأوقاف والاشراف وتربية القاصرين من الايتام وناقصي العقل والضائعين والقضاء بين الناس وتوزيع الحقوق وامانة اللقطة واقامة الجماعات وارشاد الجهلة والفاسقين وجواب السائلين فكما ان المرجع في زمأنه يقوم ببعض هذه الاعمال بنفسه وبعضها يكلف بها وكلاءه وكذلك تقام بعد موته بعض الاعمال يقوم بها وكلاء الميت وبعضها بها المراجع الاخرون أو وكلاؤهم
6- النظريات الحادثة
حكم:- واستدلوا أيضاً بأن العلم كلما مر زمان يتوسع ويطلع علماء الحوزة على توجيهات ونظريات اكثر لكل مسألة مسألة
ولذا قيل ان المتأخرين ادق نظراً من المتقدمين واكثر تحقيق منهم بالاضافة إلى حدوث مواضع فتستجد لها آراء فقهية تتكامل مع الاراء السابقة وتصقلها وتبلورها.
الجواب:
أولاً- هذا مخصوص بغير عصر الانحطاط وأنه في عصور التقدم والنمو مثلاً العلم في الكوفة كما روي ان العلم في الكوفة سوف يارز كما تأرز الحية في حجرها ثم ينتقل إلى قم فبسبب جور السلاطين فأن الحوزة تحارب وتخمد ويتسلب منها العلم وتهدم مدارسها ويقل مشاريعها ويقتل علماؤها فلا تجديد ولا بلورة ولا بقاء للعلم القديم أيضاً كما حصل في الكوفة قد انتقل العلم منها بعد عصر الامام الصادق(ع) لجور بني العباس ثم ازدهر في الغيبة الصغرى بنشر علوم الوكلاء للحجة(ع) ومكتوبات النامية المقدسة ثم خمد واضمحل ثم ازدهر حين انتقل الشيخ الطوسي اليها ثم خمد حين انتقل الصدوق إلى ايران وخمد العلم في الكوفة ثم ازدهر على عهد العلامة الحلي وانتشرت الحوزات وجددت الاحكام وزادت النظريات ثم خمد على يد العثمانيين إلى أوائل القرن العشرين الميلادي ثم ازدهر على يد السيد كاظم اليزدي والسيد ابي الحسن والسيد محسن الحكيم والسيد محمد الشيرازي قدس الله ارواحهم ثم خمد بعد انتقال السيد الشيرازي من كربلاء إلى الكويت ثم إلى ايران وضغوط صدام والبعثيين لعنهم الله وقد اخفقت الحوزة وقتل اعلام الحوزة وسكت الاخرون فلم يتجدد افكار ولا يتوسع آراء حتى قتل صدام وحصل بعض التقدم وانتشر والتوسع خصوصاً وقد انتشرت موسوعة الفقه للسيد الشيرازي (رحمه الله) وفيها الابواب الجديدة والافكار المتجددة وكذلك انتشرت الموسوعات الفقهية مثل مهذب الاحكام والجواهر والحدائق والموسوعات الحديثة والقديمة وشروحها وارجوا ان تكون موسوعتنا ساهمت بنشر العلم والعمل.
وثانياً- ليس كل حي افكاره نيرة اكثر من الميت فقد اشتهر ان السيد محمد باقر الصدر اعلم ممن بعده وكذلك السيد الخوئي قد اشتهر وكذلك قد اشتهر ان السيد الشيرازي (قده) اعلم أو أوسع من الذين بعده وبعض هذه الشهرات صحيحة وبعضها مبالغ فيها فرد صغرى هذه الدوى بأنه ليس كل حي هو اعلم وادق وأوسع فكراً من الميت ولعل الميت اقرب للاحتياط أو اقرب إلى الواقع ا وان فتواه اكثر شهرة من الاحياء والاموات وكثير من الاخبار كانت للقدماء وقد خفيت علينا وضاعت من مكاتبنا فقد قيل ان احد خطب امير المؤمنين(ع) قد دامت (12) ساعة ولو وجدت لكانت هي وحدها اكثر من نهج البلاغة الحالي
ب- وان الامام الجواد(ع) قد اجاب (30)الف مسألة في مجلس المأمون
ج- وان الصدوق قد روى كتاب مدينة العلم وهو أوسع من كل كتب الحديث الموجود بين يدينا
د- وان الايوبي قد اغرقوا واحرقوا مئات آلاف الكتب وقتل آلاف العلماء وغيرهم في مصر من الشيعة وقتل مئة الف شيعي في يوم الجمعة في حلب
هـ- وان تفسير العسكري كان ما يعادل (600) مجلد من طبعاتنا الحديثة حسب حسابنا
و- وان احد الرواة روي (150) الف رواية وهكذا فكيف يكون المتأخرون اعلم من المتقدمين القربين من عصر الائمة(ع)؟
واما رد الكبرى فأن الاقربية إلى الواقع ان علمت كما إذا اخبر المعصوم(ع) بأن هذا فتواه اقرب إلى الواقع أو عينه للتقليد اخذنا به والا فالظنون بالاقربية لعله أو اخرى تحوم حول الميت كما تحوم حول الحي والظنون مختلفة.