حكم:- قد مر هنا في بحوث الاصول الفقهية مبحث الحجج بيان ان نتيجة مقدمات الانسداد اما الكشف اي ان العقل يستكشف من الامارات الشرعية ان نتيجة انسداد العلم والعلمي العمل بالظن أو أنه يحكم وقد اخترنا الكشف وكيف كان فادلة الانسداد بحسب القول بالكشف لا تشمل العامي وانما المجتهد يستكشف من الادلة الشرعية صحة العمل بالظن الشيخ الصدوق والانسداد.
حكم:- ذكر في كتاب الوافية ان الشيخ الصدوق صرح بجواز العمل في(ما لا يحضره الفقيه) مع أنه كثيراً ما ينقل فتأوى ابيه) (1) فيدل على اجازته العمل بفتأوى الميت ابتداءً.
وأورد عليه:
1- من عدم ثبوت نقله لفتأوى ابيه.
2- أنه نقل لما التزم حجيته بينه وبين الله تعإلى ولازمه أنه فتأوى له وان كانت قد افتى بها ابوه وهو حي.
3- ان فتأواه وفتأوى ابيه هي مضمون روايات معتبرة عنده وكذا فعل المجلسي قد نقل في البحار فتأواه وكذلك المحدث النوري (رحمه الله) في مستدرك الوسائل والسيد البروجردي (رحمه الله) في جامع احاديث الشيعة.
4- بان الصدوق ووالده من الاخباريين فلا يضر مخالفتهم في الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ورد الايراد: أنه لو ثبت الأول بأنه لم ينقل فتأوى ابيه لو ثبت اليراد ان الأولان أو أنه نقله لأنه التزم بها كأي فقيه ينقل فتأوى غيره دعماً لفتأواه وإذا لم ينقل كل رسالة ابيه تم الرد وسقط الدليل بأنه يؤيد تقليد الميت ابتداءً هذا لو نقل فتأوى ابيه واستندوا نسبها لنفسه.
اما لو نقل فتأوى ابيه بدون ان يسندها لنفسه وأنه يفتي بها فأنها لا تدل على اجازته لتقليد الميت.
واما الثالث فلا يصلح للرد اذ كونها مضامين الروايات المعتبرة لديه هو عمل تابع لأجتهاده كما يفعل المجتهدون أنهم يعتمدون ادلة معينة يخرجونها من بين ادلة اخرى ويفتون بها بعضها بنص الرواية وبعضها يصوغونها بعبارة اخرى.
واما الرابع فلا يصلح رداً أيضاً فأن الاخبار بين مجتهدون أيضاً وفتأواهم معتبرة كما قلنا القا فرأيهم يخرق الاجماع على عدم جواز تقليد الميت ومما يؤيد عدم الاجماع ما نقل عن جعفرية الكركي وشرح الارشاد للاردبيلي ان اشتراط الحياة قول الاكثر وعن شرح الجعفرية للفاضل الجواد ان جواز تقليد الميت قول بعض علمائنا.
وعن المعالم: ان المتاخرين عن الشيخ الطوسي كانوا يقلدونه إلى زمان ابن ادريس الذي فتح باب الاشكال على الشيخ (رحمه الله) (2) وقد سمعوا بالمقلدة في حوالي (120) سنة تقريباً حتى ولد ونشأ الشيخ ابن ادريس وقيل أنه كان حفيد اخته.