دليل الاقوال

حكم:- من ادلة الاقوال والنزاعات المتكاثرة نذكر اهمها وأوضحها.
القول الأول بالمنع مطلقاً:
1- الاجماع وهو مطبة الفقهاء عند كل استدلال وهو صغرى غير ثابت بل ثابت العدم لخلاف الاخبار بين والميرزا القمي وصاحب الضوابط واعتذر بعض مثبتي الاجماع بان مخالفة هؤلاء لا تضر للشبه الحاصلة لهم اما الاخباريون فأنهم لا يجيزون العمل بالفتوى اطلاقاً وانما يجيزون العمل بالروايات وهو لا يفرق بين اخذه من الحي أو الميت.
واما الميرزا القمي (رحمه الله) فأنه أعتبر حجية الفتوى من حيث الظن المطلق لعله الانسداد الكبير عنده وقد ثبت بطلأنه.
واما القزويني بنى جواز تقليد الميت ابتداءً على الاجماع المركب بين تقليد الموجود حال حياة المجتهد ولم يقلده حتى مات وبين غير الموجود ومعلوم أنه لا اجماع بذلك وهذا الاجماع ان ثبت فهو مستند وهو كمستنده.وخلاف الفقهاء لشبهات غير مستقيمة لا يضر بالاجماع ورد عليه اجمالاً أنه ان كان رد الشبهة للمخالف توجب الغاء المخالف وأنه لا يضر بالاجماع فكل المسائل يلزم ان ندعي فيها الاجماع حين رد شبهات المخالفين لنا.
والرد بالتفصيل: أولاً ان الاخبار بين يؤمنون بالاجتهاد والتقليد وعلماؤهم يجتهدون وعوامهم يقلدونهم وليست فتأواهم مقتصرة على معاني الاخبار وهم يجيزون تقليد الميت المجتهد وليس الرأوي.
وثانياً الميرزا القمي (رحمه الله) وصاحب الضوابط لم يبنيا جواز تقليد الميت على دليل الانسداد حتى نستدل على الاجماع ببطلان دليل الانسداد وصاحب الضوابط لم يقل بالانسداد اصلاً والمحقق القمي يعمل أيضاً بالرأيات والروايات وسائر الادلة ويفتي عليها فالفرق بين القمي وبين غيره هو ان الاخرين يعتبرون ان هذه الادلة من القطع والظن الخاص والقمي يرى أنها من مطلق الظن والعنوان الثانوي فمن لفتهما ناقضة للاجماع.