القول الثاني من التفصيل الثالث: ولا يجوز مطلقاً:

حكم: احتج أهل هذا القول بأن جعل الحجية للمتعارضين من المحال فأحتمل المحال محال ومن العجيب ما حصل لبعض المحققين من التناقض ومنهم العراقي والحائري وجمع آخر يعلقوا على مجمع الرسائل المجيز مطلقاً لتقليد المفضول حتى عند الشك بالمخالفة ولم يعقلوا أيضا ً على الاحتياط المطلق للعروة في منع تقليد المفضول حتى مع العلم بالموافقة وأعجب منهم صاحب العروة (رحمه الله) فأنه منع تقليد المفضول مطلقاً حتى مع العلم بالتوافق كما في العروة م18.
وأخرى أجاز مطلقاً حتى عند الشك بتخالف الفتويين من حاشيته على مجمع الرسائل لصاحب الجواهر (رحمه الله) بعدم تعليقه على ذلك وثالثة فصل أنه مع إحراز التوافق إذا قلد المفضول تقييداً فلا ومع عدم التقييد فيجوز.