الشرط الرابع في المقلد المرجع:

نقدم غير العدالة لقلة بحث غير العدالة ونؤخر شرطية العدالة لطول بحثها.
4- الحرية:
حكم: اشترط جماعة حرية المرجع المقلد،والموضوع سالب ولا ابتلاء وأدلتهم واهية مثل قوله تعالى [عَبْداً مَّمْلُوكاً لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ](1).
واستدلوا بقول الإمام الصادق(ع): (أفشيء الطلاق)(2)
بقرينة أن الإفتاء بين الناس في دينه أعظم من الطلاق فلو منع العبد من الطلاق فبالأولى أن يمنع من الإفتاء.
أقول: أن هذا يشبه القياس ولا ملازمة بينه وبين الإفتاء فمقتضى الأطلاقات وأصالة عدم الاشتراط وبناء العقلاء ووحدة الملاك وأن في الزمان الطويل قد يحكم المماليك مصر وغيرها وكان تدبيرهم لا يقل عن تدبير واردة غيرهم.