حكم: لو خالف عمله جميع فتاوى المجتهدين في الشروط الواقعية كما قيدناه آنفاً فظاهرة أن يعمل معه العمل الباطل إذا كان مقصراً لاحتمال البطلان ظاهراً ولأن قاعدة الفراغ موضوعية لا حكمية ولأن قاعد الفراغ فيما إذا شك في كيفية العمل لا إذا علم بالكيفية وشك بالصحة مع عدم اعتماد على حجة أو عمله على بمخالفة الحجة نعم يحتمل الاجتزاء بالعمل بسبب الفراغ لما قيل أنها قاعدة تسهيلية خرج منها العلم بمخالفة الواقع وبقي غيره وأحسن ما قيل كلام المحق الهمداني(قدس سره) قوله: (وليس مدرك الحكم منحصراً في الأدلة اللفظية حتى يدعى الانصراف أو يؤخذ مفهوم العلة على تقدير تسليم استفادة العلية وانحصارها فيها بل العمدة في حمل الأعمال الماضية الصادرة من المكلف أو من غيره على الصحيح إنما هي السيرة القطعية ولولاه لأختل نظام المعاش والمعاد ولم يقم للمسلمين سوق فضلا ًعن لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة).