(عودة حول القاصر والمقصر):

حكم: قال في العروة عمل الجاهل المقصر الملتفت باطل وان كان مطابقاً للواقع(1).
العمل: يقصد ما يشمل الترك يعني الاتخاذ و الممارسة المتبنى للمكلف سواء فعلاً أو تركاً وفسروا بالجاهل بالبسيط وهو الجاهل ويعلم انه جاهل يتعمد إن لا يتعلم والجاهل المركب وهو الذي يجهل ويحسب نفسه انه عالم ويجهل وهذا قد يخالف كونه مقصراً لأنه غافل عن كونه جاهلاً ولو عبر بالعامَّي لكان اعم فهو شامل للعالم المتعمد للمخالفة ومعلوم إن هذا الجاهل المحاسب هو الجاهل بالحكم لأن الجاهل بالموضوع لا يكلف بشيء.
والقاصر هو على وجهين إما إن يكون غافلاً فلم يمكن تكليفه وإما إن يكون مدركا لجهله ولكنه عاجز عن التعلم ليس له طريق للتعلم وقيل إن الحرمة في التقصير حتى في المقدمات البعيدة المسببة للجهل ومن ثم إن التقصير هو تمام الملاك للبطلان إن اثبت البطلان بمعنى عدم الاكتفاء به أن لم يظهر من حجة صحته وإما الواقع فالناس معفوون عنه ولا فرق في ذلك القاصر والمقصر والغافل والملتفت والبسيط والمركب.