حكم: ما سبق من أول الكتاب وحتى الآن نستفيد منه إن الحكم حكمان (الأول) في مرحلة الثبوت وهو غير خاضع لعلم المكلف وظنه فسواء ظن المكلف بالابتلاء بالمسألة أو علم أو ظن عدم ابتلائه وسواء تعلم أو لم يتعلم وسواء ترك العلم عمداً أو غفلة وقصوراً فأن العمل مقبول وصحيح إن وافق الواقع وباطل إن خالف الواقع.
(والثاني) في مرحلة الإثبات فالتعذير والتنجيز خاضع لمقدار تعلمه و عدم تعلمه قصوراً وغفلة وعجزاً أو تقصير.وتعمداً ومكنه ومقدار المخالفة من كونه خلاف الحكم الواقعي كالطهارة من الحدث ودخول الوقت مما احتملنا في ما سبق من المسائل أو خلافاً للحكم العلمي كالطهارة من الخبث وشروط المكان والترتيب وما شبه.