حكم:- انكشاف الإحكام الشرعية لا يشترط إنه بصورة قطعية يقينية وانما الحجة الكافية ما ثبت لغيرها في التنجيز والتعذير ولا فرق بين الواقع المراد له التصحيح والآخر الذي يريد له المكلف ان يعمله فإذا انكشف بواسطة تقليد أو اجتهاد اعتمد عليه في التصحيح أو عدمه والتقليد كما سيأتي لا يشترط فيه الحياة ولا الوحدة ولا تعيين المقلد بالفتح فإذا كان لفتوى احد فقهاء الشيعة في أي من العصور الإسلامية كفى ان يعتمد عليها المكلف في تصحيح ما عمله أو في العمل المستقبل وسيأتي التفصيل حول اسقاط شروطهم بوحدة المقلد أو حياته أو اعلميته أو تعيينه وحتى لو عمل المكلف بأحتمال إنه مطابق لفتوى فلان من العلماء وهو غير مطابق لمرجع ميت أو لحجة واقعية توصل العلماء اليها أو لم يتوصلوا فعمله صحيح وانكشافه بأي وجه كان يجزيه في مقام الاعذار.