حكم:- نسب تقليد التحريم إلى جمع من علماء حلب قالوا بالادلة الاربعة وهي الدالة على منع العمل بالظن وفيه:
أولاً: انا لا طريق لنا الا هذا الطريق فلو تركناه لضل الناس العاجزين عن الاجتهاد وبقي المجتهدون والقادرون على الاجتهاد وهم واحد بالمليون أو اقل بل إذا اكثرنا كثيراً نقول ان المجتهدين من الشيعة في المعمورة هم مأة الف نفر من ملياري مسلم.
وثانياً: ان هذا طريق عقلائي فلا احتياج له بالادلة اللفظية التي تحرم الظن وكما قلنا بإنها للارشاد لمدركات العقل والعقلاء.
وثالثاً: إنه من الظن الخاص الذي ثبت حجيته بالادلة الاربعة وممارسة جميع الاعراف الانسانية والا لم يقم للبشرية سوق ولم تثبت الانكحة والمواريث والوصايا والعهود وكل المعاملات بين الناس ان قلت ان دفع الظن بمنع التقليد دوري وذلك بأن عدم شمول حرمة العمل بالظن يتبين من حجية التقليد وحجية التقليد يتوقف على عدم حرمة الظن قلت ان حجية التقليد بالعقل والعقلاء والشرع والمتشرعين ولم يتوقف على دفع حرمة الظن.
رابعاً: ان حرمة أو عدم حجية العمل بالظن في اللزوميات فقط واما بالحياة العملية وخصوصاً بالامور المستحسنة فهو سيرة الانسان فظن خيراً ولا تسأل عن الخبر.