الأولى: ان اسحاق مجهول لا نعرفه في رجال الحديث والجواب إنه قد ذكر في الكتب المعتمدة ونقله الفقهاء بشكل معتمد وتسالموا على الاستدلال والاخذ به.
وثانياً: ان من المشهور العملي اخذ كل روآية اشتهرت وعمل بها بعض الفقهاء.
وثالثاً: اني تبنيت على عدم التدقيق والتحقيق بالرجال الا قليلاً واقبل ما استند اليه الفقهاء وتلاقفوه بالقبول وان كان في طريقه بعض الشبهات.
ورابعاً: ان الفقيه حين يريد ان يستدل بروآية يلزم عليه ان يلاحظ فيها المتن أولاً ومقدار دلالتها فإن لم تدل على المراد فتركها والتجأ لغيرها سواء كانت صحيحة السند ام سقيمها وثانياً يلاحظ سندها فإن لم يقنعه يلاحظ عمل العلماء واعتمادهم ونقلها بصورة الاعتماد في كتبهم الضامنة لتصحيح ما فيها وكذلك يلاحظ الاحوال المحيطة بالحديث حتى يؤمن من التقية أو الاعتماد على حديث آخر كما هو في مقدمات الحكمة فإن لم يكن سند نقي ولا علم بأعتماد العلماء فيلجأ إلى النور وهذه الروآية قد جمعت بين اعتماد العلماء يقيناً وبين النور إذا دلت بقضية يثبت شيئاً ثابتاً في الدين وقياساته معه وهو رجوع البعيدين عن الإمام إلى رواته والاعتماد عليهم فالرجوع إلى الرواة يلازمه قبول فتواهم واشكل عليها: ثانياً بأن اللام للعهد فالرواة هم النواب الخاصون ليس غيرهم ورد بإنه للاستغراق وارجاعه للعهد يحتاج إلى قرينة والعبارة(إنهم حجتي عليكم وانا حجة الله) دليل على عموم نقولهم وفتأواهم وثالثاً: نشكل عليها بأن الروآية تثبت قبول الروآية مطلقاً سواء بصورة الفتوى أو النقل وسواء من مجتهد أو غير مجتهد فلو ان عامياً نقل روآية وكانت موجودة في كتبنا المعتمدة واضحة الدلالة لدى الرأوي والسامع جاز العمل بها ومفارقة المقلد في تلك المسألة الجواب نعم نلتزم بذلك ولا اشكال فيه فإن التقليد انما هو طريق لعلم آل محمد ص واله فإذا حصل لعامي هذا العلم فقد الزم به الا ان يكون يحتمل له مقيداة من تخصيص لأطلاقه وعمومه ومن وجود روايات اقوى منه تدفع العمل به عند الترجيح وما شابه فإذا كان تلك الاحتمالات فلا يجوز للعامي العمل بالروايات بدون ان يرشده المجتهدون ويؤمنه من عدم المخالف لها.
ورابعاً: اشكل بعدم شمولها للفتوى بقوله(ع) (رواة حديثنا) واجيب ان العامي لا يفرق لديه بأن يقال المذي طاهر أو نقل له حديث بذلك والمهم ان يفهم الناس احكام الدين الواردة عن اهل البيت(ع) وحجة الله ثابتة على العامي سواء امره الامر بصورة حديث حدث به أو فتوى افتاه.
الروآية الثالثة: روآية الاحتجاج عن الإمام الصادق(ع) في حديث طويل والمهم منه ثلاث فقرات(.. وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها.. فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم) تدل بمفهوم الحصر من تقسيم الفقهاء إلى قسمين على ان الفقيه الذي هو غير فاسق وليس له عصبية على امور تخالف الدين وليس له تكالب على حطام الدنيا يجوز تقليده ومن الفقرة الثانية وهي المهمة (فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه)من الحرام (حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام ان يقلدوه) والفقرة الثالثة(فإن من ركب من القبايح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة)(1).