الاستدلال بالسنة المعصومية على جواز التقليد:

حكم:- على ذلك مئات الاحاديث من احاديث الارجاع إلى اتباع الانبياء(ع) والأولياء(ع) وتجد كثير منها في تفسير الآيات إلى احاديث نيابة الرواة وحملة علم اهل البيت(ع) إلى احاديث طاعة الله ورسوله والائمة الصادقين والعادلين والهداة الميامين إلى غيرها:
1- صحيحة احمد بن اسحاق عن أبي الحسن الهادي(ع) قال سألته وقلت من اعامل وعمن آخذ وقول من اقبل؟ فقال العمري ثقتي فما ادى عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول فأسمع له واطع فإنه الثقة المأمون)(1) فأطلاق السماع والقبول والاطاعة يعطي نقل الحديث والافتاء وهكذا روي في توثيق عدة كثيرة من الاصحاب والنص على قبول حديثهم وفتواهم مثل يونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم ومن قبلهم زرارة وجميل بن دراج ومحمد بن مسلم ممن ذكر الفقهاء بإنهم اصحاب الإجماع وهم عشرون نفراً.
2- التوقيع الشريف عن الحجة (عج):


حكم:- عن اسحاق بن يعقوب:(سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتاباً قد سألت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان(ع): اما ما سألت عنه ارشدك الله وثبتك.. واما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله)(2).


(1) وسائل ب11ح4 صفات القاضي.

(2) الوسائل ب11ح9 صفات القاضي.