حكم:- اعتبروا المصلحة السلوكية متوسطاً بين الموضوعية والطريقية وهو ان الشارع يحتمل ان جعل مصلحة في اطاعة هذه الطرق وان اخطأ المكلف بتطبيق الواقع فإن الاطاعة للطرق يعوض المصلحة الفائتة من المخالفة للواقع وهذا التوجيه لا دليل عليه فإنه مجرد احتمالات فلا وجه لربط الطرق الثلاثة بالمصلحة المدعاة نعم ان انصياع المكلف لأوامر المولى مأجور ومقبول ومعذر له في حرصه لتحصيل الواقع والعمل عليه.