حكم تنقسم البحوث الفقهية إلى أحكام تكليفية وهي خمسة: الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة. وإلى مواضيع:كالوطن والبلوغ والماء والخمر والمرأة والرجل وإلى أحكام وضعية: كالطهارة والصحة والفساد والأجزاء والنجاسة وعد الأجزاء.
تشكيك في بعض المقدمات:
حكم: مما أبتلينا في عصرنا الحالي انا وقعنا بين الأفراط والتفريط في تقييم العلوم ومقدماتها وكيفية تحصيلها ففي الوقت الذي ترى بعض المجتهدين يفرقون بالأصول والفلسفة حتى إنهم يرتابون في كثير من الأدلة النقلية والمعتمدة لغيرهم من المراجع في فتأواهم ودعم أرائهم فيرتاب الآخرون ويفرقون بالمقارنات الأصولية ويكثرون في رد الأحاديث من دعوى أعراض المشهور عنها وأن الإجماع بخلافها وقد رددنا كثيراً جداً من دعوى الإجماع في تعليقنا على مهذب الإحكام إنه لا اجماع يقين ولو ثبت إجماع في عصر فقد خالفوه آخرون في عصور أخرى متقدمة أو متأخرة وبالمقابل رأيت بعض فضلاء الحوزة يرتابون في أهمية الأصول وعيزها من مقدمات الاستنباط أقول أتحسب أيها الشيخ أو السيد أن الاجتهاد بالفقه يتم بمجرد مراجعة أحاديث وسائل الشيعة ومستدركاتها؟! فأين يذهب في قراءة حديث بالنصب أو الجر أو الرفع ولكل معنى أو إنه مشتق من كذا أو كذا إلا يحتاج لدراسة النحو والصرف واللغة ويحفظ دقائق اللغة أو إذا شك بإن الإمام(ع) قال هذا الحديث بسبب التقية أو إنه قاله بصورة جدية مقصود ما فيه ألا يحتاج لدراسة بعض فتاوى العامة وخصوصاً القريبين من سكن الإمام(ع) ومعاصرين له وان فتاواهم المخالفة منتشرة ام لا الا يحتاج أن يدرس درآية الحديث وظروفه وإذا تخالفت وتضاربت الأقوال والأحاديث إلا يحتاج لدراسة التعادل والتراجيح وإذا لم يثبت لديه في مسائل مهمة ادلة شرعية إلا يحتاج للأصول العملية ويطبق الاستصحاب أو البراءة أو الأحتياط أو التخيير ويفهم فروع ودقائق هذه الأصول حتى يكون فقهه نقياً متيناً لا ينقصه توجيه ولا يشكل فيه محقق وهكذا إلا يحتاج إلى تفسير القرآن وفقه الآيات وأنواع القراءات والبلاغة والمنطق والتاريخ والأدب وان هذا الحديث إذا أراد النظر في سنده ومتنه ألا يجب ان يعرف مواضع الأحاديث في الوسائل أو المستدرك أو غيرهما من كتب الشيعة أو السنة.
وكيف كان فأرجو من أبنائي الطلاب وبناتي الفاضلات الذين واللواتي يريدون مواصلة العلم إلى درجاته العليا أن يهتموا بالمقدمات كلها درساً وتدريساً ومراجعات كثيرة حتى يتبلور في ذهنه الفقه ويكون فيه محققاً دقيقاً.
وقبل الخوض بالأوامر الشرعية التعبدية والتوصلية والعبادية والوضعية ومقدماتها وهي مباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد لا بد من تذكير طلابنا الكرام برؤس أقلام مباحث علم الأصول بل قبل ذلك أيضاً لا بد من الفات نظر الطلاب الذين يريدون دخول الحوزة العلمية ليتخرج مجتهداً في الفقه الإسلامي إلى إنه ماذا يدرس وواصل الدراسة وكيف ذلك.
والمباحث في أصول الفقه وأن كان بعضها لا يتطرق إليه في مسائلنا ولكنه لا يخلو من فائدة وصقل لذهنية الطالب وتذكره بالبحوث الماضية التي قد أتقنها مفصلة حسب الغرض مع اني قد كتبت لهذه الموسوعة مقدمات عشر ذكرتها في الرسالة العملية و لعل طبعها سيتم قريباً وهي موجزات بالمنطق والأصول والدرآية والرجال والقواعد الفقهية والعروض والأدب ورموز عدة علوم وتعاريف عديدة وحدود الفلسفة والمنطق ومنه تفصيل لأيات الإحكام وكان ذلك قبل عشرين سنة تقريباً.