الأول – استصحاب الكلي:
حكم:- استصحاب الكلي بأستصحاب بعض افراده بأعتبار التيقن الكلي بتيقن بقاء تلك الإفراد منه والمعروف في هذا الباب ثلاثة اقسام يدور حولها الشك والاستصحاب:
1- ان يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده كالعلم بدخول انسان وهو زيد وفي الان الثاني شك في بقاء زيد ولا يعلم دخول غيره فهو يشك ببقاء الانسان وهو زيد أو غيره فيجري الاستصحاب للكلي ويترتب عليه اثره الشرعي ويستصحب نفس الفرد ايضاً.
2- ان يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك الفرد الذي وجد طويل العمر أو قصيره وهذا ما يسمى الشبهة في الفيل والبقة فإنا نعلم بدخول حيوان وشككنا في ثاني الحال بوجود الحيوان ام لا من حيث ان كان الداخل الفيل فإنه باق لإنه طويل العمر يقيناً وان كان الداخل البقة فلم تبقى لإنها قصيرة العمر يقيناً حكم ببقاء الحيوان ومثل له ايضاً ان الشخص قد احدث ولم يتذكر إنه حدث اكبر أو اصغر فإن توضأ شك بأرتفاع الحدث أو بقائه حكم ببقائه استصحاباً للكلي من خلال الفرد منه فعليه بالغسل.
3- الشك ببقاء الكلي من خلال العلم بوجود فرد منه ثم يرتفع.
فيشك ببقائه من حيث الشك بأستبدال الخارج بفرد آخر وهذا ما لا يستصحب الكلي في هذا الفرد للعلم بأرتفاعه والشك في حدوث الثاني ومثاله إنه يعلم بدخول انسان بدخول زيد ويعلم بخروج زيد بعد دخوله ولكن يشك ببقاء انسان ايضاً لأحتمال ان زيداً له اتباع قد لحقوه ودخلوا فلا يمكن ان يستصحب لعدم العلم بدخول غير زيد.