التقية:

حكم 31:
1- التقية قد تكون واجبة كما إذا توقف عليها حفظ الدين والشرف والدماء وغير ذلك ولذا قيل في الحديث(من لا تقية له لا دين له) و (التقية ديني ودين آبائي) عن الصادق(ع).
وذكرت في القرآن الكريم:[لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أولِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً](1).
ووردت في قصة عمار حين امر بسبب الرسول(ص) ففعل حتى تخلص منهم ثم جاء للنبي يبكي فقال له أن عادوا فعد ثم نزل قوله تعالى [ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ](2).
2- وقد تكون محرمة كما لو امر الظالم شخصاً بقتل شخص لا يجوز ان يقتله حتى لو هدده الظالم بقتله إن لم يقتل وبذلك ورد (لا تقية بالدماء).
3- وقد تكون راجحة كما في شخصين قدماً إلى مسيلمة الكذاب وهما رسولا النبي محمد(ص) فطلب منهما الأعتراف بإنه نبي فأقر أحدهما وسلم وأنكر الأخر فقتله مسيلمة وقال الإمام الصادق(ع): (أما احدهما فهو فقيه نجا بنفسه وأما الأخر فقد تعجل بروحه إلى الجنة). يظهر من مدحه بالفقه أن اختياره ارجح.
4- وقد تكون التقية مرجوحة مكروهة شرعاً كما إذا أعطى بسبب خوفه المتزايد عن حده اللازم ما يوجب ذله إمام العدو.
5- وقد يتسأوى جانبا فعلها وتركها تكون مباحة كما إذا كان العدو مذلاً للمؤمن سواء تستر على شيء تقية أم أظهر.
6- وأخيراً إنما شرعت التقية لحفظ الدماء والأعراض والأموال والمقدسات وتطبيقها بحاجة إلى دقة وتحقيق قد لا يحسنها من يبتلي بالظالمين عليه بالسؤال والتحقيق لئلا يغرر بنفسه ويتهور أو يجبن ويذل نفسه ومقدساته والمؤمنين أكثر من القرار الشرعي والله ولي التوفيق.