حكم:- على ما سبق فإن كثيراً من الإحكام يتحير بها المجتهد ولا يجد بها اثراً يعتمد في الفتوى فيه والمجتمع الإسلامي يريد الحلول الإسلامية كاملة ويضطر اليها في حياته العملية فلا بد للمجتهد ان يسلك طريقاً ليحصل على الحكم ويستظهر ما يريد اما من القران والسنة فإذا فقد فعليه بالاصول العملية الاربعة: في احوال اربعة فإنه اما يشك بعد اليقين فهو طريق الاستصحاب فيبنى على الحالة السابقة واما لا حالة سابقة فهذا اما ان يشك بالتكليف فهو مجرى البراءة واما شك بالمكلف به والتكليف معلوم من ايجاب أو تحريم وهو قادر على الاحتياط فهو مجرى الاحتياط واما هو غير قادر على الاحتياط كما في الشك بين الوجوب والتحريم فينضر ايها اهم وايها مهم فيعمل بالاهم ويخالف المهم وان لم يترجح عنده جانب من الجوانب فهو مجرى التخيير.