حكم:- قد عرّف المظفر دليل العقل بإنه كل قضية عقلية يتوصل بها إلى العلم القطعي بالحكم الشرعي أي ما عرفوه في علم المنطق من تشكيل الاشكال الاربعة في القضية الحملية أو الشرطية المؤلف من مقدمتين صغرى وكبرى ونتيجة والعقلي هو اما عقل عملي واما نظري أي ما ينبغي ان يعمل وما ينبغي ان يعلم.
حكم قال المظفر(رحمه الله): اننا نقصد من الدليل العقلي حكم العقل النظري بالملازمة بين الحكم الثابت شرعاً أو عقلاً وبين حكم شرعي آخر كحكمه بالملازمة في مسألة الاجزاء ومقدمة الواجب ونحوهما وكحكمه بتقديم الاهم في مورد التزاحم بين الحكمين المستنتج منه فعليه حكم الاهم عند الله وكحكمه بوجوب مطابقة حكم الله لما حكم به العقلاء في الاراء المحمودة فإن هذه الملازمات وامثالها امور حقيقية واقعية يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكسب لكونها من الأوليات والفطريات التي قياساتها معها أو لكونها تنتهي اليها فيعلم بها العقل على سبيل الجزم)(1) هذا في العقل النظري واما العقل العملي فقد عرفه: فهو ان يستقل العقل بأن هذا ينبغي فعله في نفسه أولاً ينبغي مع قطع النظر عن نسبته إلى الشارع المقدس إلى أي حاكم آخر ثم يأتي دور العقل النظري فيرى الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعي وقد لا يحكم بالملازمة ومعلوم إنه لا يحكم الا في مسألة التحسين والتقبيح العقليين أي في خصوص القضايا المشهورات المسماة بالاراء المحمودة.